انتزاع ميشوند . ايشان بر اساس اين مبنا گفتهاند مراد از حلّيت در آيه ، حلّيت تكليفى است و آيه به دلالت مطابقى بر اين معنا دلالت دارد و به دلالت التزامى بر صحت بيع . ولى مبناى ايشان ناتمام است . در باب استصحاب علم اصول تحقيق شده است كه احكام وضعى هم قابل جعل و تشريع مىباشد ، زيرا امر جعل و تشريع سهل و آسان است ؛ بنابراين از آيه ، حليت وضعى اراده شده است . در ظاهر هم حكم احلال به خود بيع كه عنوان توصلى آلى است و از عقود مىباشد نسبت داده شده است و ما مجبور نيستيم آن را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم . نتيجه نهايى : در هر جايى از باب معاملات به آيه ، روايت و يا كلامى از فقهاى عظام برخورديم كه داراى تعابيرى از قبيل « يحرم ، يحلّ ، يجوز ، لا يجوز ، فيه بأس ، لا بأس ، بع ، لا تبع و . . . » بودند اصل اوّلى اين است كه بر جواز عدم جواز وضعى يعنى صحت و بطلان حمل شود و اراده حكم تكليفى دليل خاص ميطلبد . مباحث اصلى مكاسب محرّمه نكاتى كه تاكنون ذكر شد از باب مقدمه بود ؛ اكنون مطالب اصلى و مسائل باب مكاسب محرمه را بيان ميكنيم : مبادله يا بر عينى از اعيان خارجى حرام - مثل مبادله بر شراب ، خون ، مدفوع ، مردار ، صليب ، صنم و . . . - واقع مىشود ، يا بر عملى از اعمال اختيارى مكلف كه شرعاً تحريم شده‌اند ، مثل معامله بر مجسمهسازى ، جادوگرى ، حفظ كتب ضالّه ، غناء و . . . . در كتاب ارزشمند تحرير الوسيله در باب مكاسب و متاجر مسأله يك تا مسأله دوازده ، احكام معامله بر اعيان محرّمه ذكر شده است ، از مسأله دوازده تا هيجده ، احكام معامله بر اعمال محرّمه و از مسأله هيجده تا مسأله 26 ، مطالب ديگرى مطرح است كه در جاى خود بررسى خواهد شد .